المبيع فاسدا بمنزلة المغصوب إلَّا في ارتفاع الإثم » ألحقناه ( 1 ) بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل ( 2 ) . بل ( 3 ) يمكن أن يقال : إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولَّاد الآتية كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف ، إذ ( 4 ) يلزم حينئذ أن يكون المغصوب - عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب - غير واجب التدارك عند التلف ، لما ( 5 ) ذكرنا من أنّ معنى التدارك التزام بقيمته يوم وجوب التدارك .